توقف تولید خودرو با افزایش دپوی خودروسازان
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۷۳۷۰
با وجود کاهش 7.7 درصدی تولید خودروسازان، نه تنها موجودی انبار خودروسازان کاهش نیافته بلکه دپوی خودروها بیشتر شده است.
گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی از افت رشد تولید در خودروسازی حکایت دارد که این موضوع کل رشد تولید صنایع بورسی را متاثر از خود کرده است. بازوی پژوهشی بانک مرکزی که در گزارش ماه‌های گذشته بارها تاکید کرده بود صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن، پیشران رشد تولید صنایع بورسی بوده‌اند، حالا در گزارش تیرماه خود از منفی شدن نرخ رشد بخش خودروسازی خبر داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این وجود بخش دیگری از این گزارش نشان می‌دهد که به‌رغم افت قابل‌توجه تولید، دپوی خودرو همچنان درحال رشد است. این بدان معناست که خودروسازان کمتر تولید می‌کنند و بخشی از آنچه را هم که تولید می‌کنند به انبار می‌فرستند. علاوه بر این گزارش، آمار و اطلاعات منتشرشده از دیگر منابع نیز تاییدکننده همین موضوع است. برای مثال در آمار مربوط به شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود نیز به‌خوبی شواهد افت تولید و رشد انبار محصول قابل‌مشاهده بود. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «زنگ خطر تولید خودرو» به این آمارها پرداخته بود.
بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارش تیرماه خود از تولید صنعتی کشور (با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی)، به بررسی روند تولید، فروش و سودآوری شرکت‌ها به‌‌ویژه خودروسازان پرداخته است. همان‌طور که تاکید شد طبق گزارش مذکور، تولید کاهش و دپوی خودروها افزایش یافته است. پرسش این است که علت بروز این مشکل و در پیش گرفتن چنین رویه‌ای در خودروسازی کشور چیست؟ آن هم در شرایطی که دولت طی دو مرحله ابرپیش‌فروش خودرو حجم عظیمی از تعهدات برای خودروسازان ایجاد کرده است. شاید بتوان علت اصلی این موضوع را نبود منابع ارزی و ریالی برای خودروسازان دانست. در واقع تولیدکنندگان خودرو انتظار داشتند بعد از گذشت یک سال از فریز قیمت، در اردیبهشتماه رشد قیمتی قابل‌توجهی شامل محصولات آنها شود تا خودروسازی از چرخه زیان خارج شده یا دست‌کم زیان آنها کنترل شود.
اما بعد از تعیین قیمت‌های جدید توسط شورای رقابت آن هم با گذشت حدود 16 ماه، خودروسازان چندان از تغییرات رخ‌داده راضی نبودند. آخرین قیمت‌گذاری برای خودرو به آذرماه سال ۱۴۰۰ بازمی‌گشت. خودروسازان انتظار داشتند بعد از گذشت یک سال و نیم از آخرین قیمت‌گذاری، با توجه به رشد تورم، افزایش قیمت نیز متناسب با شرایط کنونی اقتصاد کشور باشد و انتظار۷۰درصد رشد قیمتها را داشتند؛ این در حالی است که در نهایت در اوایل اردیبهشتماه، افزایش قیمت ۱۰ تا ۴۹درصدی خودرو ابلاغ شد که حالا مرور آمارهای تولید تیرماه - یعنی تنها دو ماه بعد از رشد قیمت - نشان می‌دهد وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان به حدی نگران‌کننده بوده که تولید آنها حتی از تولید تیرماه سال
1401 که هیچ رشد قیمتی رخ نداده بود، عقب افتاده است. بنابراین می‌توان گفت مهم‌ترین علت افت تولید خودرو در اولین ماه از تابستان زیان‌دهی خودروسازان و کمبود نقدینگی در این شرکت‌هاست که احتمالا برای تامین قطعه نیز ایجاد مشکل کرده است. بخش دیگری از گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی که این ادعا را تایید میکند، مربوط به روند سوددهی شرکت‌هاست که نشان می‌دهد در سه‌ماهه ابتدایی سال 1402، زیان خودروسازان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 257درصد رشد داشته است.
رشد «منفی» تولید با رشد دپو
همان‌طور که اشاره شد طبق گزارش منتشرشده از پژوهشکده پولی و بانکی، برای اولین بار بعد از چند دوره افزایش، رشد تولید خودرو در تیرماه منفی شده است. تولید خودرو که در 12ماهه منتهی به تیرماه 4/ 5درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته و در ماه‌های گذشته نیز به اذعان گزارش‌های دوره‌ای پژوهشکده پولی و بانکی پیشران رشد تولید بین صنایع بورسی بوده، در تیرماه دنده عقب گرفته و خودروسازان نسبت به ماه ابتدایی تابستان سال 1401، به میزان 7/ 7درصد کمتر تولید کرده‌اند. این موضوع روی آمار تولید سه‌ماهه منتهی به تیر نیز تاثیر گذاشته و رشد تولید مربوط به این بازه زمانی را نیز منفی کرده است. بر این مبنا در سه‌ماهه منتهی به تیرماه خودروسازان 6/ 6درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته تولید کرده‌اند.
کاهش تولید خودرو و قطعه در شرایطی رخ داده که در اردیبهشتماه مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو نیز عملیاتی شد. برآوردها نشان می‌دهد احتمالا در دو مرحله فروش یکپارچه خودرو، حدود سه‌میلیون نفر برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند که به‌جز سه درصد از مرحله دوم، مابقی در اولویت‌بندی خرید خودرو قرار گرفتند. بنابراین تعهدات زیادی برای خودروسازان ایجاد شده که باید بتوانند آنها را در موعد مقرر ایفا کنند. با این وجود روند تیرماه خودروسازان این نگرانی را ایجاد میکند که مشکل تعهدات معوق بار دیگر برای خودروسازان تبدیل به یک چالش عمیق شود.
همچنین وزارت صمت اعلام کرده هدف تولید خودرو در سال جاری یک‌میلیون و 700هزار دستگاه است. اما به نظر نمی‌رسد خودروسازان موفق به تولید این میزان از خودرو در سال 1402 شوند. در سال گذشته نیز برنامه صمتی‌ها برای تولید خودرو طی سال 1401 محقق نشد. طبق برنامه‌ریزی این وزارتخانه، قرار بود در سال گذشته یک‌میلیون و 600هزار دستگاه خودرو به تولید برسد که تنها یک‌میلیون و 200هزار دستگاه آن عملیاتی شد.
با این وجود آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که گرچه تولید خودرو با کاهش مواجه بوده اما انبار خودروسازان نه‌تنها خالی نشده بلکه دپوی محصول در آنها رشد نیز داشته است. طبق گزارش منتشره، موجودی انبار خودروسازان در تیر حدود یک‌درصد رشد کرده است. همچنین در سه‌ماهه منتهی به تیرماه امسال موجودی انبار خودروسازان 25درصد رشد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در بازه زمانی یک‌ساله منتهی به تیر ۱۴۰۲، موجودی انبار خودروسازان رشد منفی بالغ بر 1/ 4درصد را ثبت کرده است. با این وجود مقایسه آمار تیر و خرداد نشان می‌دهد که گرچه دپوی خودرو در حال افزایش است، اما سرعت آن کاهش یافته؛ به طوری که در خردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دپوی خودرو 17درصد رشد داشته است. علت اصلی این موضوع کاهش تولید خودرو است.
«خودرو» در صدر زیان
بازوی پژوهشی بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت سوددهی شرکت‌های بورسی پرداخته است. بر این اساس مانند سنوات گذشته شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضع را از نظر سودآوری به خود اختصاص داده‌اند. آمار و اطلاعات منتشرشده در این گزارش نشان می‌دهد در سه‌ماهه منتهی به تیرماه سال جاری زیان صنعت خودرو و قطعات، 257درصد رشد داشته است. بر این اساس در بازه زمانی مورد اشاره پنج شرکت از بین 34 شرکت در صنعت خودرو و قطعات زیان‌ده بوده‌اند که این میزان سه شرکت کمتر از بازه زمانی مشابه در سال 1401 بوده است. البته آمار مجزایی از تیرماه در مورد زیان خودروسازان منتشر نشده است، اما با توجه به روند سه‌ماهه می‌توان این برداشت را داشت که احتمالا با افزایش قیمت محدود رخ‌داده و رکوردشکنی روزمره تورم، زیان خودروسازان در تیرماه گذشته رو به افزایش بوده است.
پژوهشکده پولی و بانکی در بخش دیگری از گزارش خود، شاخص قیمتی به تفکیک صنایع مختلف را منتشر کرده است. بر این اساس رشد شاخص قیمت صنایع نسبت به مدت مشابه سال قبل در خردادماه 1/ 38درصد بود که این رقم در تیرماه به 40درصد رسیده است. بنابراین می‌توان گفت در خردادماه قیمت محصولات در صنعت خودرو و قطعه افزایش داشته، اما از آنجا که در مورد خودرو در این ماه شاهد رشد قیمت نبوده‌ایم احتمالا رشد اتفاق‌افتاده مربوط به صنایع وابسته به خودروسازی است که خود نشان از بدتر شدن وضعیت بستر تولید خودرو دارد. در واقع این آمار نشان می‌دهد خودروسازان با قیمت بیشتری مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد‌نیاز خود را خریداری می‌کنند، اما برای فروش محصولات با فریز قیمتی مواجه هستند.
با نگاهی کلی به گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی که طی چهار بخش تولید، انبار، قیمت و سود به وضعیت شرکت‌های بورسی می‌پردازد، به‌خوبی می‌توان نشانه‌های منفی تولید خودرو را دید. حتی می‌توان این پیش‌بینی را داشت که با توجه به این آمار و اطلاعات و همچنین دیگر منابع مانند شامخ، احتمالا وضعیت تولید خودرو در مردادماه رویه بدتری را طی میکند. باید دید آیا سیاستگذار می‌تواند با در نظر گرفتن این نشانه‌ها، راه‌حل به‌موقعی ارائه دهد یا ممکن است با در پیش گرفتن رویه غفلت از نشانه‌ها، گره خودروسازی در کشور بیش از پیش کور شود.
منبع: دنیای اقتصاد
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نسبت به مدت مشابه سال گذشته موجودی انبار خودروسازان پژوهشکده پولی و بانکی ماهه منتهی به تیرماه برای خودروسازان تولید خودرو آمار و اطلاعات صنعت خودرو بخش دیگری نشان می دهد بازه زمانی دپوی خودرو برای خودرو تیرماه خود سه ماهه رشد داشته رشد تولید رشد قیمت شرکت ها سال 1401
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۷۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا،اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901710
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند